الوصف

تارودانت..تملص مجلس جماعة زاوية سيدي الطاهر من تفعيل لجنة المساواة وتكافئ الفرص

تارودانت..تملص مجلس جماعة زاوية سيدي الطاهر من تفعيل لجنة المساواة وتكافئ الفرص
سعيد لعرج

تملص مجلس جماعة زاوية سيدي الطاهر من تفعيل لجنة المساواة وتكافئ الفرص

تعرف جماعة زاوية سيدي الطاهر التابعة لإقليم تارودانت في الآونة الأخيرة تملصا وتلكؤا في تنزيل مقتضيات القانون رقم 17.08 المتمم للقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، خصوصا ما يتعلق بالمادة 14، التي تنص على خلق لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب لعل أهمها جهل المنتخبين المحليين ببنوذ ومضامين الميثاق الجماعي، وأحيانا أخرى بتجاهل إرادي لتلك المواد والالتفاف عليها من خلال تفعيلها شكليا وإفراغها من روحها، وهوما يسعى إليه المجلس الجماعي لسيدي الطاهر.

وتعود أولى حلقات تشكيل هذه اللجنة ليوم 18 يوليوز2016، حينما دعا رئيس المجلس الجماعي لعقد لقاء تشاوري حول هذه الهيئة  حضرته عدة فعاليات من المجتمع المدني، واختتم بتعيين رئيس المجلس الجماعي لرئيسها ونائب له وتخويله حق اختيار المقرر ونائبه، وهو ما تحقق أياما قليلا بعد ذلك اللقاء. لكن بعض أعضاء المجلس الجماعي لم يستسيغوا اختيار اسم هذا المقرر نظرا لكونه انتقد بعض هفواتالمجلس وسياساته، فشرعوا في البحث عن طريقة لاحتواء هذا الموقف والالتفاف على قرار رئيس الهيئة، وتجلى بوضوح في اجتماع دورة شهر غشت الاستثنائية التي تضمنت في جدول أعمالها المصادقة على إحداث هذه اللجنة.

هذه الدورة سيرها النائب الأول المحترم الذي لايدع فرصة تمر دون أن يذكر الناس بمستواه الدراسي وأنه الأولى برئاسة المجلس الجماعي، دون أن يدرك للحظة أنه سيسقط في أول اختبار له، وفي معرض حديثه عن أسباب رفض بعض أعضاء المجلس المصادقة على اسم هذا المقرر، أشار بأن هناك سوء تفاهم- حول من يعين المقرر هل هو رئيس الهيئة أم رئيس المجلس الجماعي- أو بالأحرى سوء تقدير وجهل بالقوانين التي تحكم هذا الموضوع، وكذلك حسب قوله رغبة المجلس في احلال مبدأ المساواة بين الجنسين عبر اختيار اسم مؤنث لشغل مهمة مقرر، ليس إلا من أجل تطويعها وسهولة التحكم بها.

هذه المناورة التي جاء بها بعض أعضاء المجلس لقيت جدلا أثناء مناقشتها خلال هذه الجلسة، وهو ما دفع بالمسير إلى اللجوء لحل الاقتراع من أجل حسم هذا النقاش لأنه يعلم سلفا نتيجته، لكنه لم يلتفت لكون اختياره هذا غير قانوني وغير مدرج في جدول أعمال الدورة، كما تشير المادة 59 من الميثاق الجماعي ” لا يتداول المجلس الجماعي ، تحت طائلة البطلان، إلا بالمسائل المدرجة بجدول الأعمال، ويعترض الرئيس أو السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها الذي يحضر الجلسة على مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور”  ورفعت أشغال الجلسة بأمر من ممثل السلطة المحلية بسبب الخطأ الذي ارتكبه مسير الجلسة.

وبقي اكتمال تشكيل هذه الهيئة الاستشارية معلقا لما يزيد عن 4 أشهر بسبب تحجر عقلية بعض مسيري المجلس ورفضهم الاستجابة لآلية مكلفة بإبداء الرأي في قضايا المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج التنمية المحلية، كما أن هذه اللجنة هي آلية من آليات الديمقراطية التشاركية التي ستمكن الفاعلين المحليين من المساهمة والانخراط في بلورة السياسات التنموية المحلية ، وهو الأمر الذي يبدو أن مسيري المجلس يرفضونه بشكل مطلق.

رابط مختصر
2016-11-28 2016-11-28
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة تارودانت الآن الإخبارية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

تارودانت الآن الإخبارية