عكس ما تم تداوله حول مشاركة منظمة هومينا المغرب في احتجاجات تارودانت والرباط، في شان ما يعرف ب ” لوبيات العقار باغرم ” فقد اكدت المنظمة في بيان لها، أنها غير معنية باهذا الاحتجاج، بسبب ما اضحى يعرف بالاقليم ب ” قضية محمد القادري “.

فعلى اثر  بيان حول لوبيات العقار بدائرة ايغرم، الموقع من طرف المكتبيين المسيرين للهيئة الوطنية لحقوق الانسان فرع تارودانت و منظمة حقوق الانسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا –هومينا-، وبعد المؤتمر الصحفي المنعقد يوم 16 مارس 2017، أصدر المكتب الوطني لمنظمة هومنا المغرب (منظمة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال افريقيا)، بيانا توضيحيا ينفي فيه أنه غير معني بأي تنسيق لأجل الاحتجاج بالرباط وتارودانت في شان ” قضية محمد القادري “، زهذا نص البيان:

يعلن المكتب الوطني لمنظمة هومنا المغرب (منظمة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال افريقيا)، أنه يساند السيد محمد القادري من الناحية الحقوقية فقط، إلى أن تثبت إدانته أو براءته قانونا. وتوضيحا للرأي العام المحلي والوطني فإن المنظمة ومن خلال ما تم استيقاؤه من معطيات، وكذلك من باب احترامها للسلطة القضائية، تؤكد أنها غير معنية لا شكلا ولا مضمونا بالمؤتمر الصحفي الذي عقد يوم 16 مارس 2017، وبالدعوة إلى وقفة احتجاجية يوم 17 مارس 2017 أمام مقر وزارة العدل بالرباط، ولا حتى بالوقفة الاحتجاجية المبرمجة يوم 20 مارس 2017 أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت. وبعد التحري والتحقق اتضح لمنظمتنا أن المشكل شخصي وبيد القضاء. وعليه قررت منظمتنا رفع يدها عن هذا الملف.

تارودانت الآن الإخبارية / شكيب أريج