الحق في المعلومة ليس ترفا..انه يعكس درجة وعي المواطنات والمواطنين والمنتخبين والمنتخبات..والذين لا ينفكون يعيدون اسطوانة ان مكاتبهم مفتوحة لا يريدون القطع مع الأساليب البيروقراطية فلكي تصل الى المعلومة يجب ان تستجديها وتدق الابواب وتنتظر وتتابع وتلاحق وتلح في حين انه لو توفرت الإرادة لهذا المسؤول وأحب ان يؤكد نزاهته وشفافيته فما عليه الا ان ينشر المعلومة المتعلقة بالشأن العام على وسائل التواصل الاجتماعي او على الموقع الرسمي.

وكما يسارع المجلس الجماعي لنشر تقارير عن الأنشطة الثقافية والجمعوية بالصور وبالصوت والفيديوهات بشكل أني ومتواصل بالإمكان أيضا نشر مواكبة أنية وبالصوت وبالصورة للدورات التي تقرر فيها أمور تهم الساكنة.

كما لا افهم إلى حد الآن كيف تمر صفقات كبرى تتعلق بأرصدة مالية كبرى وبتفويتات هامة ولا يشار إليها حتى بجملة واحدة في حين يمر نشاط ثانوي ترصده عدسات إعلام المجلس بطريقة “شوفوني راني خدام”

وضع قاعدة معلومات دقيقة ومحينة لمداخل الجماعة ومصاريفها ليس أمرا المقصود منه ترصد عثرات الجماعة الترابية وإنما هو تعزيز للثقة المفقودة وعنوان للشفافية والنزاهة حتى لا تبقى مجرد شعارات.

ابسط الأمور يتعلق بالإعلان عن لائحة الجمعيات المستفيدة والمنح والمساهمات المخصصة لها والأنشطة التي أنجزتها وتاريخ الانجاز.. وكذا شروط ومعايير الاستفادة من الحافلات ولوائح الجمعيات والجهات المستفيدة ووجهات رحلاتها ووضعيتها الميكانيكية!!! معلومات متحفظ عليها لشيء في نفس يعقوب..

ولأني طرحت هذا السؤال أكثر من مرة دون جواب سأضيف له أسئلة يمليها هذا التجاهل والإمعان في ضرب هذا الحق في مقتل: لماذا يتم التستر على هذه اللوائح؟؟ أهي تفضح حجم الارتجالية في توزيع المال العام؟ اهي تكشف عن جمعيات موالية ومقربة محظوظة مستفيدة ولا حضور لها؟!؟ هل هو تقصير من طرف الموظفين ؟! أيعني الأمر إن هذه اللوائح والمعلومات لا توجد عند المجلس نفسه.؟!

الحق في المعلومة من شأنه أن يحد من التأويلات والاتهامات المغرضة التي يقابلها من طرف بعض أعضاء المجلس المسير التكذيب فقط واتهامات متبادلة.

أتمنى صادقا ان يكون هناك تغيير على مستوى توفير المعلومة على الأقل لان التدبير الجماعي ليس تدبير كواليس والمعلومات ليست ملكا فرديا وليست أسرار مخابراتية.

تحياتي لكل غيور معارضا او مواليا.

تارودانت الآن / ذ.شكيب اريج